تتجه السعودية لإصدار أول قانون من نوعه في البلاد لحماية الضعفاء والمسنين، وذلك ضمن لائحة شاملة تحت اسم ”نظام الحماية من الإيذاء”، الذي ينتظر أن يصدر قريباً بعد أن تم التصويت عليه من قِبل مجلس الشورى في وقت سابق من العام الجاري.
ووفق مصادر في مجلس الشورى فإن اللائحة تتضمن، وللمرة الأولى، قانوناً خاصاً بحماية المستضعفين وكبار السن من الإيذاء والعنف بمختلف أشكاله، إضافة إلى إدراج نظام مكافحة التحرُّش الجنسي بالطفل والمرأة في أماكن العمل، والأماكن العامة، وذلك وفق ما نشرت صحيفة “الاقتصادية” السعودية.
وقال ثامر بن غشيان رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى، إن اللائحة الجديدة لا تقتصر فقط على معالجة التحرش الجنسي أو اللفظي ضد المرأة والطفل، بل تتجاوز ذلك لحماية المواطنين بجميع فئاتهم من الإيذاء أيا كان مصدره ونوعه، التي منها حماية المسنين والمستضعفين.
وأضاف: “من بين بنود النظام حماية المستضعفين وكبار السن والأطفال من الإيذاء وكافة أفراد المجتمع”، مؤكداً أن “النظام حرص على حماية جميع أفراد المجتمع من الإيذاء بمختلف أشكاله”.
من جهته، قال الدكتور صدقة فاضل نائب رئيس لجنة شؤون الخارجية بمجلس الشورى، إن عقوبات الإيذاء ستكون إما بالسجن أو بالغرامة المالية أو بهما معا. وقال إن النظام يهتم بأكثر فئات المجتمع تعرضا للإيذاء والتحرش الجنسي وهما النساء والأطفال.
وكان مجلس الشورى ممثلا في اللجنة الدائمة للشؤون الاجتماعية قد قرر إدراج نظام مكافحة التحرش الجنسي ضمن نظام أشمل تقدمت به وزارة الشؤون الاجتماعية تحت اسم ”نظام الحماية من الإيذاء”.
وكشفت المصادر حينها أن نظام الحماية من الإيذاء تضمن بنودا تفصيلية لمعاقبة المتحرشين جنسيا، منها عقوبات خاصة بأماكن العمل كتحرش المديرين بموظفاتهم، أو التحرش اللفظي أو باللمس، بل وعقوبات أكبر للمتحرشين بالقصر.