كبار السن

في الأول من أكتوبر من كل عام يحتفل العالم باليوم الدولي لكبار السن اعترافا منه بأهمية تعزيز وحماية حقوق هذه الفئة ،

بحكم ما يمكن ان يؤثر عامل التقدم بالسن على مدى التمتع بالحقوق التي كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الانسان والدساتير الوطنية ،

تبعاً لعدد من المتغيرات واهمها الصحيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، ففي حين أن البعض يواصلون عطاءهم وعيش حياتهم،

باعتبارهم جزءاً فاعلاً في المجتمع فأنّ اخرين كثيراً ما يواجهون الافتقار الى الوصول والحصول على اولويات المستوى المعيشي واللائق وأهمها الرعاية الصحيًة الكافية لهم.

بقراءة تحليلية للوثائق الدولية التي تطرقت الى حقوق كبار السن نجد انها استخدمت مصطلحات مختلفة لوصف كبار السن فمنها من عرفتهم بفئة المسنين،

ومنهم من عرفتهم بفئة العمر الثالثة ومنها من استخدم مصطلح الشيخوخة الا ان الاتفاق الاعم وقع على اختيار مصطلح كبار السن.
من جانب آخر فقد تم اتباع مسار تصاعدي فيما يخص كثرة وتنوع الوثائق الدولية من اتفاقيات عامة واعلانات ذات صلة تؤكد على كفالة الضمانات التشريعية،

وغير التشريعية لحماية حقوق هذه الفئة الا انّ الجهود الدولية المختلفة لترقية حقوق كبار السن.

يمكن لنا القول انها بدأت منذ عام 1969 وصولاً الى عام 1991 حين اعتمدت الجمعية العامة مبادئ الامم المتحدة المتعلقة بكبار السن ،

والتي جاءت بـ 18 استحقاقا لكبار السن يمكن اجمالها بعدة مبادئ تتمحور حول الاستقلالية والمشاركة والرعاية وتحقيق الذات والكرامة التي تحمي وتعزز حقوق فئة كبار السن.

وعلى الرغم من الجهود الدولية التي بذلت منذ ذلك الوقت في هذا الاطار الا انه قد توّلد اقتناع للمجتمع الدولي بأهمية ايجاد اتفاقية دولية خاصة بكبار السن ،

تنظم وتحمي حقوق هذه الفئة . فقد بدأ المجتمع الدولي منذ عام 2015 بعقد العديد من المشاورات الدولية التي التأمت بمدينة نيويورك ،

بهدف الاتفاق على الصياغة الاولية لاتفاقية دولية خاصة بكبار السن تعزز وتحمي الحقوق الصحية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية بوثيقة دولية واحدة .

تقديم المساعدات لكبار السن

على الصعيد الوطني شارك الاردن من خلال لجنة وطنية في اعمال هذه المشاورات ترأسها المجلس الوطني لشؤون الاسرة ،

بعضوية كل من وزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والمركز الوطني لحقوق الانسان ،

وما يزال يواصل جهوده الوطنية بهدف دعم انشاء اتفاقية دولية لحقوق كبار السن.

ان العمل اليوم يتطلب بذل مزيد من الجهود لترقية حقوق هذه الفئة من خلال إعداد السياسات والخطط التي تأخذ بعين الاعتبار المقاربة القائمة على نهج حقوق الانسان ،

على مستوى التشريعات والممارسات والتدريب والدراسات التحليلية والخدمات البنيوية بما في ذلك تعزيز النهج التشاركي بين جميع الجهات وتبادل الخبرات ،

لتوفير برامج الرعاية والايواء والخدمات المتنوعة وأهمها الطب الاسري وبرامج التواصل الاسري بين المسنين داخل أسرهم ومحيطهم الخارجي .

من جانب آخر لا بد من تعزيز المساءلة القانونية لكل من يعتدي على مسن ويمتنع عن الإنفاق عليه من قبل أبنائهم أو من يعولهم .
على اعتبار أنّ الاعمال الكافي لحقوق كبار السن انما هو مسؤولية مجتمعية وهي مؤشر على مدى التقدم الصحي و الاجتماعي والاقتصادي ،

وتحقيق اهداف التنمية المستدامة ومدى الوفاء بالالتزامات الدولية التي تقع على عاتق الدول الاطراف في اتفاقيات حقوق الانسان المصادق عليها والمنشورة.

المصدر:……https://cutt.us/gWWmZ