اهدت الحكومة الكويتية فئة كبار السن (المسنّين) قانونا يتضمن مزايا عديدة وخدمات VIP، تقديرا منها لتلك الفئة، والتزاماً بما ينص عليه الدستور الكويتي.
ووفق هذا القانون فإن كل مواطن كويتي يبلغ من العمر 65 سنة يستحق العلاج بالخارج على نفقة الدولة، متى دعت حالته الصحية، مع حصوله، إذا لم يكن قادراً، على مخصص شهري وبدل خادم وممرض لضمان المعيشة اللائقة به.
25 مادة «كاملة المواصفات» منحت المسنين مزايا مادية ومعنوية عديدة، وملتزمة الحكومة الكويتية من الآن بإنشاء ديوان خاص بفئة المسنين بكل محافظة من محافظات الكويت الست، وتوفير مواقف سيارات لهم في كل منشأة، مع غرامة تصل إلى 100 دينار كويتي لمن يستخدم مواقف سياراتهم، ومنحهم الأولوية في العلاج، فضلاً عن تضمنه عقوبات لمن يخل بواجبه تجاه هذه الفئة، وتعيين وزير الشؤون الاجتماعية والعمل موظفين في هذا الصدد يحصلون على صفة الضبطية القضائية.
وكان مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) وافق في جلسة الثلاثاء الماضي 15 مارس بالإجماع على مشروع القانون المقدم من الحكومة الكويتية بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين في مداولتيه الأولى والثانية وأحاله إلى الحكومة، رافضا قانوناً نيابياً لأنّ المزايا التي تضمنها أقل مما ورد في مشروع الحكومة.
وميز القانون بين المسن والمسن المعوز الذي عرفه بأنه كل «مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه كليا أو جزئيا ما يؤمنه الشخص العادي من ضرورات الحياة الطبيعية نتيجة قصور في قدراته المالية والبدنية أو العقلية أو النفسية». ومنح المسن المعوز العديد من الامتيازات التي تمكنه من تأمين حاجاته وضرورات الحياة نظرا إلى عدم قدرته المالية على تأمينها.
ونص القانون على أن تصدر الوزارة المعنية بطاقة للمسنين تعتبر مستندا رسميا يثبت أن حامله يستحق الخدمات المقدمة للمسن والمسن المعوز وأنه يخضع لأحكام هذا القانون.
كما نظم القانون الحقوق العامة للمسنين من العلاج بالخارج ومخصص شهري وبدل خادم أو ممرض وحقه في استخدام المواصلات العامة مع إعفائه ومستلزماته من كافة الرسوم.
وحدد مشروع القانون التزامات الدولة تجاه المسنين باتخاذ كل التدابير والإجراءات لتكفل حقوقهم وتعمل على دمجهم في المجتمع من خلال إقامة دور رعاية عامة أو خاصة أو أندية ومراكز للأنشطة الرياضية والثقافية والدينية والترفيهية.
ودعا القانون الحكومة إلى تشجيع ودعم القطاع الخاص وجمعيات النفع العام لإقامة وإدارة دور رعاية المسنين الخاصة وأنشطتها وتقديم العون للأسر القائمة على رعاية المسنين.
واعتبر أن المحكمة المختصة في نطاق هذا القانون هي محكمة الأسرة وفقا لقانونها كما تضمن المشروع عددا من المواد العقابية لمن يخالف أحكامه.
وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح بعد إقراره أن قانون الرعاية الاجتماعية للمسنين يعطي للمسن العديد من الميزات.
وقالت الوزيرة الصبيح إن قانون رعاية المسنين هو قانون قديم منذ السبيعينيات وأدخلنا عدد من التعديلات الواردة عليه والتي تعطي ميزات لكبير السن سواء في مواقف السيارات أو العلاج.
جدير بالذكر أن الدستور الكويتي كفل للمسنين الرعاية من خلال المادة 11 والتي تنص على «تكفل الدولة المعونة للمواطنين في الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية».
إضاءة
تقدم الدولة الكويتية نظم الرعاية المتكاملة والشاملة من خلال الاهتمام بكبار السن عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية، فضلاً عن تقديم الخدمة النفسية والاجتماعية والإرشاد الديني والتوعية الغذائية من خلال الرعاية المنزلية، وفي مراكز الخدمة المتنقلة.